دکتر محمدجواد فتحی :من شاید پشیمان ترین نماینده مجلس دهم هستم!(بخش دوم)

.....عضو کمیسیون حقوقی مجلس به گفتگوهای خود باچند تن از وزرای پیشنهادی دولت دوازده در کمیسیونها اشاره کرد و گفت با یادآوری حکایتی از سعدی علیه الرحمه که می گوید: روزی پادشاهی پولی را به وزیری می دهد برای انجام کاری ؛وزیر وقتی که می رود آن ماموریت و کار را انجام دهد متوجه می شود که یک مال التجاره ای وارد شهر شده. با شم اقتصادی که داشت دید که اگر این مال التجاره را بخرد و بفروشد پول خوبی گیرش می آید و اینکار را کرد و آن کاری که برایش پول گرفته بود را به تعویق انداخت.بعد از چند روز مال التجاره را می فروشد . سود خوبی نصیبش می شود آدم پاکدستی هم بود سود را خدمت پادشاه برد و آن پول اصلی را هزینه آن ماموریت می کند. پادشاه می پرسد این پول چیه؟ مگر کار را انجام ندادی؟ وزیر گفت انجام دادم داستان این شدوپادشاه توبیخش کرد ! با این استدلال که اگر بناست شاه و وزیر بازرگانی و تجارت کند چه کسی شاهی کند؟ و بازرگانان چه کنند؟ راخدمت وزیر پیشنهادی دفاع مطرح وعرض کردم پیام آموزندۀ این حکایت در فرهنگ غنی ما یعنی نیروهای مسلح چرا دارند بانکداری می کنند؟ بانکداری وظیفه خاص و تخصصی است. اگر بناست نیروهای مسلح بانکداری کنند چه کسی از مرزها دفاع کند؟ چه کسی عهده دار امور انتظامات شهرها باشد؟ الان شما ببینید همه بنیادها بانک دارند.

وی همچنین با اظهار تاسف گفت ازمرحوم آیت اله حائری شیرازی، حضرت آیت اله جوادی آملی، و جدیدا از آیت اله مکارم شیرازی نقل شده که امروز سفره و غذای بدون شبهه پیدا نمی شود. چون پول همه بالاخره به نوعی با این ربایی که در بانکهاست درگیر استو ربا یعنی اعلام جنگ با خدا! عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بنیاد شهید ما بانک دارد. ستاد اجرایی فرمان امام بانک دارد. بنیاد مستضعفان بانک دارد. سپاه بانک دارد. بسیج بانک دارد. نیروی انتظامی بانک دارد. آموزش و پرورش بانک دارد. و همه را آلوده به ربا کردیم. و بعد می خواهیم که دست خدا هم بر سرمون باقی بماند؟ اصلا شدنی است؟

وی گفت :قبلا یک شهربانی و یک ژاندارمری بود. شهربانی وظیفه اش انتظام امور شهر بود و ژاندارمری هم وظیفه اش مرزبانی بود. ما یک تشکیلات عریض و طویلی به نام ثبت اسناد و املاک ایجاد کردیمبعد تنظیم سند خودرو را می خواهند به نیروی انتظامی بدهید. آخه این چه منطقی دارد؟

این استاد حقوق افزود: اگراین ساختارها را اصلاح نکنیم دستمان در پوست گردو است و دائما باید بحرانهای شدیدتر و مصیبت های بیشتری را شاهد باشیم.

بنده عرض کردم واقعا ما الآن نیاز اصلی و ضروریمان تشکیل مجلس سناست. واقعا بدون سنا این مجلس یعنی مجلس شورای اسلامی قدرت قانونگذاری ندارد. من عضو این مجلس هستم شاید هم توسط برخی از دوستان توبیخ شوم که چرا تو اینجوری حرف می زنی؟

عضو کمیسیون حقوقی مجلس اظهار کرد :نظام قانونگذاری ما ایراد دارد نمونه آن قانون تجارت است که شاید جز 5 تا قانون اصلی کشور باشد مصوب سال 1311 است با یک اصلاح بعدی.همان زمانی که این قانون تصویب شد می گفتند 70 سال از قانون مادر خودش عقب تر است. 70 سال پیش می گفتند 70 سال عقب است. خب این قانون را دو تا مجلس قبلی اساتید دانشگاه، مثل آقای دکتر فخاری مثل آقای دکتر پاسبان و خیلی دوستان دیگر 1260 ماده را تهیه کردند و به کمیسیون قضایی آوردند با یک مصیبتی طبق اصل 85 کمیسیون تصویب کرد و فرستاد شورای نگهبان. شورای نگهبان با دو تا استدلال این را ایراد کرد و پس فرستاد به مجلس. 1- اصل 85 می گوید که در موارد ضرورت کمیسیون می تواند قانون موقت تصویب کند و این مورد ضرورت ندارد. و 2- قانون تجارت 1311 یک قانون دائمی بوده و این الآن می شود یک قانون موقت چون کمیسیون دارد تصویب می کند. نظام قانونگذاری که نمی تواند یک قانون تجارت را که جز قوانین اصلی کشور است تصویب کند؟ این یک دلیل مهمی است که بگوییم این نظام قانونگذاری ایراد دارد اگر این قانون بیاید صحن علنی مجلس حتی من که معلم حقوق کیفری هستم صلاحیت اظهار نظر درباره آن را ندارم و متخصصین حقوق تجارت باید دربارۀ آن اظهار نظر کنند اما مطمئنم چند تا نماینده ما داریم که در تک تک این موادش حرف دارند! علامه دهرند ودر همه مسائل اظهار نظر می کنند و خروجی اش یک چیزی می شود که بگوییم ای کاش دست بهش نمی زدیم و همان قانون 1311 را می گذاشتیم باقی بماند.