سلطه شبه استخدامی بجای نظارت؛تفسیر واژه ها(قسمت سوم)

️سردفتر، با وجود اینکه نماینده حاکمیت است و از اعتبار حقوقی و حکومتی برخوردار است، کارمند دولت محسوب نمی‌شود و رابطه اش با سازمان ثبت اسناد و املاک و اجزاء آن در استانها، رابطه‌ای استخدامی یا سلسله‌مراتبی نیست. هرگونه تحلیل و تفسیر که استقلال حرفه‌ای سردفتر را نپذیرد و آن را صرفاً بر اساس شیوه‌های اداری، حضور و غیاب یا کنترل‌های روزمره بسنجد، نتیجه‌ای مغشوش و ناصحیح خواهد داشت

☑️ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه را "نهادی وابسته" به سازمان ثبت می‌داند. این واژه در ظاهر ساده اما محل سوءتعبیر است و برخی الزاماتی مشابه کارمند یامستخدم بودن در سلسله‌مراتب اداری را بر این وابستگی قابل اعمال می پندارند .
مقصود قانونگذار از وابسته بودن، اتصال نهادی دفترخانه به نظام حقوقی کشور و قرار گرفتن آن تحت نظارت ماهوی و سازمانی است؛ نظارتی برای تضمین سلامت عمل و شفافیت، نه برای تحمیل حضور اداری، کنترل‌های کارمندی یا قرار دادن سردفتر در ساختار اداری دولت.

از همین نقطه است که تمایز مهم میان "وابستگی "،"مأمور رسمی "و "کارمند بودن" باید روشن شود و استقلال حرفه‌ای سردفتر معنای دقیق خود را بازیابد تا دستمایه تصمیمات شبه کارمندی و استخدامی نگردد
وابستگی و استقلال:
در حقوق اداری، وابستگی معمولاً به معنای تعلق به رابطه استخدامی، دریافت حقوق ثابت و تبعیت از سلسله‌مراتب اداری است. اما وابستگی سازمانی، یعنی پیروی از دستورالعمل‌ها.یعنی عملکردسردفتر باید شفاف باشد و سوءاستفاده نکند بدون اینکه کارمند تلقی شود یا به قواعد و تبعات اداری متداول موظف گردد.
وابستگی تحت عنوان کارمندی و الزام به حضور و کنترل روزانه، با فلسفه و جایگاه حرفه‌ای دفترخانه ناسازگار است. استقلال حرفه‌ای سردفتر به این معناست که تصمیم‌گیری حقوقی و ثبتی و اسنادی او فارغ از دستورات اداری روزمره و کنترل‌های حضور و غیاب است.

مأمور رسمی در برابر کارمند دولت:
مأمور رسمی به معنای برخورداری از اعتبار و کارکرد حاکمیتی است و عملکرد او آثار حقوقی و حکومتی دارد، بدون اینکه الزاماً استخدام دولتی ایجاد کند. قانون می‌تواند مسئولیت‌ها و کارکردهای حاکمیتی را به افرادی واگذار کند که با سازوکارهای غیر‌استخدامی فعالیت می‌کنند.
مالکیت دفتر، استقلال مالی، اختیار مدیریت کارکنان، مسئولیت حقوقی و انتظامی مستقل، و نقش ویژه حقوقی-ثبتی سردفتر، همگی نشانه‌های استقلال واقعی و عملی اوست. سردفتران و برخی کارشناسان رسمی یا کارکنان و قضات بازنشسته شعب شوراهای حل اختلاف و صلح نمونه هایی از این مامورانند .احتمالا متصدیان دفاتر پیشخوان و بازنشستگان برخی سازمانها برای اعتبار بخشیدن به اسناد رهنی را نیز با تسامح از ماموران رسمی میتوان دانست!
چرا مستقل؟
حق‌التحریر ،مدیریت کارکنان، مالکیت دفتر و مسئولیت انتظامی مستقل، کانون حرفه ای همه شاخص‌های بارز استقلال سردفتر هستند. دفترخانه، ضمیمه دستگاه اداری نیست و تابع ساعات و حضور اداری آن نیز نمی‌باشد. وظیفه حرفه‌ای و شبه قضایی سردفتر در تنظیم اسناد رسمی، تصمیم‌گیری حقوقی مستقلانه را می‌طلبد؛ تصمیم‌گیریی که تابع قواعد حقوقی و اخلاقی است، نه حضور فیزیکی یا کنترل‌های بیومتریک.

الزام عمومی به اثرانگشت برای ثبت حضور در تمام ساعات کاری یا تأیید هر سند، با ماهیت شغل سردفتری همخوانی ندارد و می‌تواند به استقلال حرفه‌ای، اعتماد عمومی و احترام به مقام تصمیم‌گیری آزاد سردفتر خدشه وارد کند. کنترل‌های اداری باید حداقل تأثیر را بر روحیه و استقلال سردفتر داشته باشند و مانع از ایجاد تشویش ذهنی شوند. سردفتری که تمامی مخارج، تبعات مالی و حقوقی و روابط کاری دفتر خود را بر عهده دارد، مستقل است؛ وابستگی او محدود به نظارت غیرکارمندی و غیر استخدامی است، نه کنترل‌هایی که ماهیت حرفه و کارکرد حاکمیتی او را زیر سؤال ببرد و اعتماد مراجعه‌کنندگان را خدشه‌دار نماید
...ادامه دارد...