6دیماه ،حجیت کتابت وجایگاه سردفتر(بخش آخر)

...دکتر ارسطا به اصطلاح «سُفتَجَه» مشابه تعبیر «سَفتِه »در حقوق تجارت امروزی اشاره کرد و گفت :در آنزمان اگر مثلا تاجری از قم می خواست به دمشق مسافرت کند و کالاهایی را در دمشق خریداری بکند نمیتوانست کل پول نقدی را که دارد با خودش همراه ببرد چون در راه خطرات زیادی او را تهدید میکرد لذا این پول نقد را در قم به یک تاجر دیگری میداد و آن تاجر گیرنده پول در دمشق دوستانی داشت و این تاجر قمی برای تاجر دمشقی سندی می نوشت که فلانی این مبلغ را به من پرداخت کرده است که این سند «سُفتَجَه» نامیده میشد و این تاجر قمی وقتی این سند را با خودش به دمشق می برد و در دمشق تحویل میداد از تاجر دمشقی پول میگرفت تا به این ترتیب اموالش در معرض تهدید قرار نگیرد و این اعتبار کتابت بود و یکی از اسنادی که فقها آن را معتبر دانسته اندهمین «سُفتَجَه» بوده است .

صاحب تالیف «اعتبار سند رسمی و تعارض آن با ادله ی دیگر اثبات دعوا »از دیگر دلایل اعتبار سند که در لابلای متون فقهی موجود است را مساله «سند وقف »مطرح کرده و می گوید :گاهی در مورد موقوفه بودن یک زمین یا یک ملک فقط یک سند کتبی داریم و هیچی دیگه نداریم که فقها می گویند بر طبق این سندی که از گذشته بر جا مانده دلالت بر موقوفه بودن فلان ملک می کند و بر همین اساس میشود عمل کرد و آن ملک را موقوفه دانست .

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ارسطا از دیگر دلایل اعتبار کتابت که عمل فقها بر آن استقرار یافته است و سند را معتبر می شمارند «درجه اجتهاد و اجازه اجتهاد » بیان کرده و میگوید :مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی ،مرحوم آیت اله بروجردی و دیگر علمای بزرگ در طول تاریخ به شاگردان خودشان بعد از آنکه به در جۀ اجتهاد می رسیدند سندی می دادند مبنی بر اینکه این فرد به درجۀ اجتهاد رسیده و این سند را وقتی که با مُهر خودشان مُهر می کردند هر جا که ارائه میشد مورد قبول قرار می گرفت اگر این سند معتبر نبود این را هم نباید معتبر بشماریم !

وی می افزاید : روایات متعددی هست که نشان می دهد ائمه علیهم السلام هم همینطور رفتار می کردند از جمله حضرت امیر(ع) سندی را مبنی بر وقف یک مال نوشتند و امضا کردند یا امام صادق (ع)عبدی (بنده ای )را در راه خدا آزاد کردند و سندی را برای آن تنظیم نمودند

دکترارسطا از دیگر دلایل اعتبار سند را در مقایسه ی میزان اطمینان حاصله از بَیّنه (دوشاهد عادل ) و سند مطرح کرد و می افزاید : میزان اطمینان ،اعتماد و علم نوعی (نه علم شخصی)حاصل از دیدن یک سند معتبر «بیشتر» از میزان اطمینان حاصل از شهادت عدلین است و میزان اطمینان حاصل از شهادت عدلین «کمتر» از اعتماد و اطمینان به سند می باشد معنای این سخن اینست که بر اساس استدلال به طریق اولویت می توان سند را بعنوان ادلۀ اثبات دعوا به حساب آورد نسبت به شهادت عدلین !

این پژوهشگر حوزه و دانشگاه می گوید : در میان فقهای معاصر نیز حضرت آیت اله مکارم شیرازی به اعتبار سند بعنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا فتوا داده است .بدین معنا که اگر یک قاضی در مساله ی اعتبار سند خیلی بخواهد دقت فقهی را مراعات بکند واز آنچه که در کتب قانونی آمده است دلش آرام نگیرد بر اساس اصل 167قانون اساسی می تواند مراجعه بکند به فتاوای معتبر و یکی از فتاوای معتبر همین فتوای حضرت آیت اله مکارم شیرازی که بر اساس این می تواند بدون شک سند را معتبر بشمارد

دکتر محمد جواد ارسطا در خصوص تعارض احتمالی سند با شهادت شاهدین عدلین ، اقرار و علم قاضی نیز می گوید : این مساله بستگی به علم قاضی دارد که ما اعتبار سند را از چه باب می دانیم یعنی اگر اعتبار سند را از باب بینۀ کتبی بدانیم ، در آن صورت سند در هنگام تعارض با علم قاضی مرجوح واقع میشود و علم قاضی بر سند مقدم است ودر هنگام تعارض با شهادت شاهدین عدلین در حقیقت دو تا بَیّنه با هم تعارض پیدا کرده اند در این صورت باید به سراغ بَیّنۀ اقوی برویم که بر اساس آن استدلال به طریق اولویت بَیّنۀ اقوی یعنی همان سند معتبر است و باید اینچنین گفت: در صورت تعارض سند رسمی یا سند معتبر با شهادت شاهدین عدلین، سند رسمی بر شهادت عدلین مقدم است !

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ارسطا تاکیدمی نماید : تقدم سند معتبر یا سند رسمی بر شهادت شاهدین عدلین از نتایج مهم در کتابت، اعتبار سند رسمی و تعارض آن با ادله ی دیگر اثبات دعوا می باشد که این مطلب را به حضرت آیت اله مکارم شیرازی عرضه کردم و استفتایی از محضر ایشان داشتم که در صورت تعرض سند معتبر با شهادت عدلین کدامیک مقدم میشود که برای اولین بار در تاریخ فقه (تا آنجائی که ما اطلاع داریم )ایشان به تقدم سند معتبر بر شهادت دو شاهد عادل فتوا داد و این نشان دهندۀ پویایی فقه ماست و فقه هم دستآورد فقهاست که از منابع کامل فقه یعنی کتاب ، سنت و اجماع و عقل حاصل میشود

این استاد دانشگاه در باره ی نقش و جایگاه سر دفتر اسناد رسمی همچنین افزود :مهمترین نکته ای که باید توجه داشته باشیم اینست که آنچه به سند اعتبار می بخشد اطمینانی است که ما به تنظیم کنندگان سند داریم این «اطمینان اعتماد نوعی عقلایی » وقتی حاصل میشود که مطمئن باشیم تنظیم کنندگان سند ، سردفتران اسناد رسمی آنچنان که شایستۀ آنهاست افرادی هستند که با دقت کامل مفاد آنچه را که تنظیم کرده اند را می توانند گواهی بکنند و اگر خدای ناکرده این اطمینان ذره ای مخدوش بشود اصل اعتبار سند مخدوش خواهد شد

ایشان در خاتمه گفت : شغل سردفتری شغل بسیار حساس و مهمی است که در واقع یکی از مهمترین ادلۀ اثبات دعوا را که همین «سند رسمی» است می تواند حمایت بکند . اعتماد بر این سند رسمی بعنوان یکی از مهمترین ادلۀ اثبات دعوا بر این امر استقرار یافته است

_{منابع:1-کتاب نقش و کارکردسازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن اثر دکترنسرین طباطبائی حصاری}

_{2-آرشیو فیلم کانون سردفتران و دفتریاران قم}