بدون شک ثبت اسناد درایران ما ریشه در فقه و حقوق دارد آنزمان که سازمانی به نام ثبت اسناد و املاک و حتی ثبت احوال وجود نداشت تا اسناد حقوق مالی مردم رادر بایگانیهای دولتی و دفاتر اسناد رسمی نگهداری و حفاظت کنند یا حتی وقایع چهار گانه ی تولد ،ازدواج،طلاق و مرگ را ثبت نمایند تا به فراموشی سپرده نشوند و حقوق شرعیه ی افراد خانواده ها تضییع نگردد فقها و مجتهدین خداترس رسالت ثبت روابط و وقایع حقوقی جامعه را عهده داربودند تا اینکه بتدریج سازمانهای دیوانسالار و عریض و طویل ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال تاسیس شده و به روابط مالی و وقایع چهار گانه چهره ی حقوقی دادند و ضمانت اجرابرای آنها تعریف شد.دفترخانه یا محضر نهادی مدنی است که از روزگار تجدد خواهی ما ایرانیان حلقه ی مستحکم ارتباطی حاکمیت و شهروندان بوده و در عین وابستگی اداری از نظر مالی مستقل از قوای حاکمه فعالیت می کرده است .حفاظت از نهاد مالکیت ، قرار دادهای خصوصی مردم ، روابط حقوقی ،جلوگیری از منازعه و اختلاف و انسداد باب دعاوی ،کاهش مراجعات مردم به دادگاههای حقوقی و کیفری ، مشاوره های رایگان و ایفای نقش معاضدت ثبتی کاری است که نهاد سردفتری اسناد رسمی از دیر باز تاکنون بعهده دارد
خلقت منصب کتابت که ما به آن مفتخریم امری آسمانی است ولیکن کاتبان در زمین شریک قبیله ی حاکمیت دیده می شوند ولی حقیقت امر اینست هر آنچه مردم و زندگی آنان را دربر میگیرد علاوه بر زندگی خصوصی زندگی اجتماعی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی را نیز در میگیرد و همین در بر گیری است که جنس حاکمیتی ما را از جنس ماموران رسمی دولت متفاوت کرده است آمار و گزارش های اداری مشحون از فعالیتهای ماست ولی ما محکوم به سکوت هستیم! باصطلاح «شب و روز در خیالشان هستیم و نمی دانیم کجاییم »!
همزمان با دویست و هشتاد و دومین روز سال که یک قرن است پیشینیان و ما بر ضرورت تکریم این روز و انطباق آن بر منصب آسمانی کتابت اصرار داریم و مسائل گوناگون حرفه مان را در این ایام فریاد زده و منتشر میکنیم تا شاید دیده و شنیده شویم عده ای مجریان لوده رسانه ای و همکاران لجوج مقصود ما را تحریف کرده وبا سوء استفاده از فرصت دسترسی به مطبوعات و تلویزیون به تخریب و ملکوک کردن حیثیت این نهاد دیرپای مردمی پرداختند بگونه ای که مرموزانه سیاست ( تهاجم ،تجلیل و تحقیر) را در این ایام و سایر فصول سال رقم زده اند !
بیت الغزل حاکمیت در سخنان شان نقش مثبت و سازنده سند رسمی در تحکیم مناسبات اقتصادی و روابط حقوقی جامعه هست ،بر سر زبان جاری هستیم اما سالهاست حرفه ی سردفتری به بهانه اختیاری بودن ثبت سند خودرو در معرض تهاجم می باشد و متاسفانه آنگونه که مهاجمین تریبون در اختیار داشته اند فرصت پاسخگویی جهت تنویر افکار عمومی به سردفتران اسناد رسمی داده نشد!
ببهانه ی تخلفات برخی همکاران مسولیت ناشناس پد اثر انگشت اجباری را بر ما تحمیل نمودند و اجازه ی احتجاج و محاجه به ما ندادند
به بهانه ی حفظ حقوق مردم ما را از مردم و حتی مامور رسمی دولت بودن جدا فرض نموده و تا توانستند به ما بی احترامی کردند ؛ فراموش کردند ما مامورانی بی جیره و مواجب هستیم که اتاق کار و تجهیزات کار و مبلمان اداری و سایر تامینات مالی و اداری خود را نه از خزانه مملکت بلکه ازمحل زندگی خود پرداخت و مهیا می سازیم اما فراتر از یک مامور رسمی که همه جور به دولت وابسته است در مقابل مردم و دولت مسولیت داریم ! ؟
یادشان نبوده که ما همان مامور رسمی دولت هستیم که غیر مستقل ، وابسته ،تابع محض سیستم و بخشنامه های اداری ،مصداق کارفرمای قانون کار ،هم کارگاه هم اداره ،هم حافظ بیت المال و حقوق دولت وهم بی بهره از مزایای این نگاهبانی ،متکی به در آمدهای خود در معیشت پرهزینه ،گوش به فرمان و غیر فریادگر،اشتغال آفرین و مستاجر خانه و محل کار پرمخارج،تابع نهاد کفالت، مدیران بدون اداره، دارای مسولیت های سنگین مدنی و مالی ودر عین حال بی اختیار در رقم زدن این مسولیت توزیع نشده در قانون و گواهی های مالیاتی ،مشاور و امین مردم در ارائه اطلاعات حقوقی و ثبتی هستیم که عده ای بیخبر ببهانه اشتغال در صدد تهدیدهمین اشتغال نیم بند در دفاتر اسناد رسمی نیز هستند!
جاهلان با تمسخر جایگاه ما افزایش و کاهش قیمت نان ،شیر،مالیات،خدمات بهداشتی ،مهندسی ،آموزش ،کشاورزی ،حمل و نقل وغیره را مخصوص مردم دانستند و ما را بعنوان یکی از مصادیق صدها صنف و حرفه و گروههای مردمی از مردم در رسانه ها و شبکه های مجازی جدا ساختند تا بتوانند براحتی بر ما بتازند و حقوق قانونی ما را بتاخیر اندازند یا به استیصال بکشانند واینگونه القاء کنند که این بازی آلاکلنگی قیمتها بر سردفتران اسناد رسمی کارگر نیست و اینان تماشاکنان تورم و عاری از دربرگیری تاثیرپذیری مثبت یا منفی اینگونه تلاطمات اقتصادی در حال و آینده هستند در حالیکه 1095روز شبانه روز افزایش مخارج زندگی و شغل خویش را شاهد بوده ایم وبه امید اجرای ماده54قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران شکیبایی بخرج دادیم و در موعد« اقتضاء و مقتضی »اجرای حق قانونی خویش(( از دشمنان به دوست شکایت بردیم وبعدا نفهمیدیم کجا بریم)) !؟ آیا انصاف است بر خی تصمیم سازان و مجریان رسانه ای از سر بی صداقتی تعریف مردم را تحریف کرده و رعایت حقوق آنانرا ابزار توجیه وبی اعتنایی به حقوق جمعیت عظیم سردفتران و دفتریاران و خانواده های انان قرار دهد در حالیکه سردفتران و دفتریاران خود همدرد وجزو همین مردم هستند ؟!
جز قلمفرسایی بر صفحات مجازی و کاغذ راهی نداریم زیرا بر خی مجریان و همکاران لجوج و زخم خورده از اعمال خویش بصورت جنون آمیز حق اعتراض ،اعلام دردها و آلام شغلی و زخمهای ناشی از تورم را درباره ما سانسورکردند و برای قبولاندن ادعای نادرست خود ، درامد ما را با مواجب کارگران و نگهبانان مجتمع های مسکونی مقایسه کردند تا عدالت و مساوات در برابر قانون را شعار دهند که مبادا ما زیرفشارها دم برآوریم یا روشنگری کنیم !!
به کجا تظلم ببریم وقتی هنر حرف زدن در باره ی ما و شغلمان را دیگران بدست گرفته اند بی آنکه بگذارند ما حرفی بزنیم و حتی آئین های تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی که همه ساله با تشریک مساعی همکاران سراسر کشور برگزار میشود گاهی مصداق ضرب المثل «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» میگردد و علیه ما بکار می رود!
چند سالی بود امیدوارانه با الهام از آیه282سوره بقره (تداین) و مقارن با دویست و هشتاد و دمین روزسال ، د ر صدد تبیین و معرفی جایگاه منصب کتابت و به اشتراک گذاشتن داده های حقوقی این حرفه با افکار عمومی و فعالان عرصه های اقتصادی،فرهنگی و سیاسی بوده ایم که با اصرار و تداوم این روند نیک ضمن تاکید بر ضرورت قانونمند شدن هر چه بیشتر این منصب با عنایت به حساسیت آن همچنان مدعی هستیم اعتماد ،بهداشت قضایی،امنیت اقتصادی ،تحکیم روابط معاملاتی و حفاظت از اموال و سرمایه مردم وقضا زدایی با تقویت نهاد سردفتری اسناد رسمی معنا می یابد و صادقانه می نویسیم چون نیک بنگرید تلاش مغرضانه عده ای لجوج از سر دلسوزی نیست .
فعالیت مثبت کانونها ،جوامع سردفتری سراسر کشور که نمایندگان ما هستند ،در ایجاد ارتباطات و رساندن دغدغه های سردفتران اسناد رسمی به گوش مقامات حاکمیتی امری پسندیده و قابل تقدیر فراوان وهمچنین رشد فضای نت و وبلاگ نویسی دربین سردفتران و دفتریاران و دور همی علاقه مندان این حرفه که اکنون به همسفران تعبیر میشود موجب دلگرمی ماست امیدداریم مغرضان دچار ندامت شوند و با روی آوردن به اتحاد و همدلی همگی مدافع حقوق قانونی مردم و منصب کتابت و کاتبان بالعدل شویم نه اینکه با تظاهر و ناراستی عده ای درصدد تضییع حق الناس باشند .انشاءالله
برچسب:
نویسنده: اشکان شجاعی