خبرگزاری تسنیم زمینه ساز خسارات مادی و معنوی به دفاتر اسناد رسمی

در نگاه اول نگارندگان سردفتری هستند که با تفریط و تعدی  و آگاهانه به زیان شهرت و اعتبار نهاد سردفتری 1 1  کار میکنند و برای کار همکاران خویش  و آبرو و حیثیت آنان احترامی قائل نیستند .  اینان  که با نفوذ در برخی رسانه ها ژست عداالتخواه و انساندوستانه بخود گرفته و  عملکرد قانونی نهادسردفتری اسناد رسمی که تحت  بازرسی شدید  و نظارت های قانونی شفاف می باشد را مصادره  و تحریف کرده و به دلخواه خود 1 1و یا باعث   ایراد خسارت های 1 و 1 شده و اذهان  جمعیت بزرگ  50هزار نفری خانواده نهاد سردفتری و دفتریاری را مشوش  می نمایند .این افراد از اینکه نشانی انحصار فساد زا را  در جاهای دیگرباید جستجو کنند  بطرز اختیاری غافلند و  فارغ از قبول مسئولیت  و با اعراض از وفاداری و صمیمیت به حرفه سردفتری اسناد رسمی  با بکاربگیری  مفاهیمی همچون عدالت و آزادی بصورت فرمالیته در گزارشات خود راه و مقصد و ساختار این  نهاد را آلوده و لکه دار کرده اند  !

براستی سردفتری اسنادرسمی خدمتی عمومی  -حاکمیتی است یا ثروتی وسوسه انگیز  که همچون پست ،راه آهن ،برق ،آب و گاز تلفن،شیلات و  معادن  بهره برداری از آن   واقعا میتواند انحصاری باشد یا بهانه ای برای اشتغال سازی ، وصول عوارض و مالیات ،حفاظت از نظم عمومی وقضازدایی؟!

 روشن است  که سردفتری  اسناد رسمی خدمتی است عمومی که ایجاد و محدودسازی  آن فقط در صلاحیت  مجالس قانونگذاری وقوای حاکمه است  است خدمتی که ورود به آن با تحصیلات کارشناسی ،آزمون،اختبار و گزینش میسر است و با ابلاغ سردفتری آغاز وبدون توزیع مسئولیت ، با فرسایش روح و جسم سردفتر در محدوده مسئولیت انتظامی ،کیفری و مدنی با هدف کاهش دعاوی ،ایجاد الزام و امنیت در اسناد ،جلوگیری از بروز اختلافات مالکیتی،پیشگیری از پرخاش افراد به یکدیگر و نزاع و آشوب در جامعه سپری میشود و درنهایت  به حقوق مکتسبه و درپایان  امتیازسردفتری نام میگیرد  نامی  وسوسه انگیز    در زمانه ی  گرانی  نرخ زندگی و حتی تنفس بهانه تخریب سردفتر و نهاد سردفتری اسناد رسمی در رسانه های خاص توسط افرادی غیر وفادار به این حرفه گردیده است که به لطف تحریف حقیقت توسط این معاندین در رسانه های خاص و فقدان فرصت مطالعه و مشورت توسط برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این حق مکتسبه نیز تضییع و به فنا رفته است !

این روزها  در شرایطی که حق طلبی و دفاع از حاکمیت قانون به یک مطالبه ملی  و جنبشی پویا توسط سردفتران و دفتریاران کشورمان تبدیل شده و دفترخانه که یک قرن است بعنوان مامن و صحنه ی پایان اختلافات قبل از دادگاه و خاتمه ی چالش های قضایی در فرهنگ و روابط اجتماعی -اقتصادی  مردم شریف ایران اسلامی بوده و می باشد 1 نظامی نمای 1 -که در  طول ماهها و سالهای قبل با سانسور و انحراف در تبیین جایگاه  واقعی نهاد سردفتری اسناد رسمی و بی اعتنایی به قانون مطبوعات ،با ایجاد انحصار  عناصری سردفترنما  و متظاهر به عدالتخواهی را بعنوان منابع منحصر خبری خویش درنظر گرفته است_ قتل مظلومانه یک سردفتر اسناد رسمی در شهرستان بروجرد را بهانه و مستمسک ادامه حرکت در خط تخریب نهاد سردفتری اسناد رسمی قرار داده است .

  تسنیم   با وجود قلم بدستانی خیالباف و  خود حاکم پندار ،  با تعابیری از قبیل :موج سازمان یافته ،ساختارمند ،انحصارطلب،منفعت خواه و ضد شفافیت و ضد گردش آزاد اطلاعات  در  نهاد سردفتری اسناد رسمی  خود را  در مقابل اینها می بینند  و این حق رابرای سردفتران اسناد رسمی قائل نیست که  این نااهلان خیالی را   شناسایی  وبدانند  سردفتران  و دفترخانه های متخلف خیالی و  اینچنینی کجا و چه کسانی هستند ؟!

نیاز به توضیح نیست که    تسنیم ، منابع خبری  و قلم بدستان معدود و انحصاری اش (بخوانید انگشت نمایش )متاثر از پو پولیست های جامعه ما که در دهه 80سربرآوردند و خودالیگارش شدند می باشند  که  به طرز عجیبی دچار تناقض ،تضاد و آشوب های ذهنی و پریشان نویسی  هستند   برای مثال قلم بدستان تسنیم حیات حرفه سردفتری را رو به زوال می دانند  و جوابیه های سردفتران و روابط عمومی های کانون های سردفتری  سراسر کشور را تلاش زبونانه  برای ادامه حیات  این نهاد رو به زوال می فهمند و ازطرفی سردفتری را حرفه ای شریف !ً؟!هم اقبال عمومی مردم  را به این حرفه تایید میکنند و هم ادامه وضع موجود را بر نمی تابند ! بی دقتی و پریشانی  بقدری است  که اینکه وضع سابق چگونه بوده که به وضع موجود رسیده بر تسنیم و قلم بدستانش نامعلوم است !اگر وضع نهاد سردفتری اسناد رسمی بهتر بوده و به وضع بد موجود رسیده است تناقضی است که مسبب آن امثال تسنیم هستند  واگر وضع سردفتری اسناد رسمی  بدتر بوده و به وضع غیر قابل تحمل امروز برای تسنیم خود حاکمیت پندارو متوهم  رسیده است بازهم ابهام درابهام و نوعی خودشیفتگی رسانه ای بیش نیست  ؟!

تسنیم و نگارندگانش قوای سه گانه و مراجع   انتظامی را به مقابله ، کنترل  و فرود آوردن شمشیر برتجاوزات خیالی و فرق  سردفتران اسناد رسمی تشویق می کنند و به هنگام دفاع و جوابدهی دست اندرکاران این نهاد در رسانه های محدود و بدون بُردِ خودشان و شبکه های اجتماعی ، با فرافکنی ،غوغا سالاری (و هیاهو ی دو یار گرمابه و گلستان و متواری از سردفتری  که نمیدانیم  محدود و منحصرا خبرنگار و گزارشگر تسنیمند یا سردفترنما)  سردفتران اسناد رسمی را به بهره برداری ،استثمار ،تهدید،غیر شفاف بودن ، انحراف افکار عمومی ،شبهه افکنی ، نفرت پراکنی  و منصرف ساختن رسانه ها (بخوانید تسنیم)از دفاع از حقوق عامه  ،متهم میکنند ؟!و عوامل این رفتارها و مصادیق آن را هیچگاه مشخص نکرده و در خیال نگه داشته اند در حالیکه حق جامعه و دست اندرکاران نهاد سردفتری اسناد رسمی است که این هنجارشکنان اسنادی را بشناسند و مراقب آنان باشند !

شکی نیست زندگی مردم ایران دچار سختی ها و مرارتهای بسیار سنگین و طاقت فرسایی است و جمعیت 50 هزار نفری خانواده و فرزندان نهاد سردفتری اسناد رسمی نیز از این مشقتها مستثنی نیست و ریشه این معضلات را  نیز در سیاستگزاریهای کلان حکومتی باید جستجو کرد اما  تسنیم و قلم بدستان انحصاری اش ( بخوانید محدود و انگشت نما)بجای گفتگو با نخبگان و متفکران جامعه برای ارائه راهکار های تولید ثروت و کارآفرینی بطرز مشمئز کننده ای   دادستان ها و فرماندهان محترم انتظامی را سپرکرده  و پشت سر آنان قایم  می شوند و تصمیمات آنان را در زمینه سند خودرو پرفایده بحال مردم  قلمدادمیکنند درحالیکه  کافی است منصفانه و بدور از سمت گیری و رعایت اصل بی طرفی ، آثار تصمیمات دادستان محترم و مخالفت راهور ناجا با تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها رابا حضور در بین  جمعیت  کثیر حاضر در مراکز تعویض پلاک و ادارات امور مالیاتی و اقتصاد و دارایی  ومردم  سرگردان در کافی نت ها بررسی و جویا شوند تا  1  مادی و معنوی  و خطای آن تصمیمات  نادرست  روشن گردد

 نکته آخر  تکرار تاکید تسنیم بر گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در حالی مطرح میشود  که  این خبرگزاری پرابهام  بی اعتنا به قانون مطبوعات بطرز آشکاری  شایعه و مطالب تفرقه برانگیز منتشر می نماید و  بدون اینکه به  قانون مطبوعات جهت  درج جوابیه های متضررین و آسیب دیدگان از این خبرگزاری  ملتزم باشد ، اسامی  مالکان و سهامداران تسنیم ،حسابهای مالی و وضعیت مالکیت آن و اخراجی ،مستعفی و یا بازنشسته بودن  موسس و مالکانش در افکار عمومی هنوز مشخص و شفاف نیست !اینکه به قصد  کتمان کدام انحصار و منفعت ابتدایی ترین اطلاعات مربوط به یک رسانه  بر افکارعمومی  نامعلوم است  مخالف شفافیت ، شبهه ناک و مخالف گردش آزاد اطلاعات ، آزادی بیان و عناصر آن  در مفهوم اسلامی و حتی غربی آن می باشد !