1 1 1 1 1 1
✍قدرت اله جلیل پیران
خبر،تلخ بود وبه سرعتِ نور در محیطِ مجازیِ جامعه ی حقوقی ایران پیچید.شهاب ظفری سردفترِ دفترخانه ی ۲۱بروجرد به ضرب گلوله در دفترکارش کشته شد.
قاتل ابتدا با سلاح کمری برادرِ خود را می کشد و سپس حوالی ظهرِ روز پانزدهم تیر ماه با جسارتِ تمام اقدام به شلیک گلوله و قتلِ سردفتر مذکور نموده است.
گویا پدرِ قاتل،یازده سالِ پیش در دفترخانه ۲۱بروجردبارعایت تمام مقررات،یک واحد منزل مسکونی خود را به نامِ فرزندِ مقتولش انتقال داد.
حال چه میشود که،یک نفر اولا براحتی وبا وجود نهادهای انتظامی وامنیتی، سلاحِ گرمِ ممنوعه تهیه و ثانیا با قساوتِ کامل،برادرِ خود را کشته و سپس با جسارتِ تمام در محیطی حاکمیتی و وابسته به قوه قضاییه،مامورِ حاکمیت را نیز به قتل رسانده و متواری می شود،جای تامل زیاد و تفکر فراوان دارد!!
برایِ وقوعِ چنین جنایتِ هولناکی، قطعا عواملی دست به دست هم دادند تامنجر به قتل نفس گردد که لازم است آنها را شناخت و به جامعه شناساند تا در آینده شاهدِ تکرارِ این وقایع و سرایتِ آن به قاضی کُشی و وزیر کشی و...نباشیم.
اگر روحِ کلی حاکم بر جامعه،قائل گردد که همه ی ملت، در یک کشتی نشسته و یک دریا را تجربه می کنیم،قطعا باید راهکاری برای حفظ امنیت و سلامتِ ذی منصبانِ حقوقی که همیشه در معرض خطر هستند،اندیشیده شود تا بتوانند با اتکا به حمایت حاکمیتی واجتماعی،در مسیرِ جهاد حقوقی کماکان مشغول به خدمت باشند.
به زعم اینجانب و با نگاهی به حادثه ی تلخ بروجرد، میتوان دلایلِ ذیل را برای وقوع این قبیل حوادث برشمرد.
۱.ضعف و پایین بودنِ دانشِ حقوقی جامعه.
از مهم ترین دلایلِ مقاومت در مقابلِ قانون، فقدان آگاهی حقوقی قاطبه ی مردم است.
دانشِ حقوقی یک شبه و یک روزه ایجاد نمیشود بلکه از اوانِ کودکی می بایست از طریقِ خانواده ،مدارس،رسانه ها وجامعه، تربیت حقوقی،که منتج به صبر حقوقی در جامعه گردد، آغاز شود تا زمانیکه فرد به اجتماع وارد می شوند،متعهد به قانون وآثار آن بوده و راه اعتراض را نیز از طریق قانون جستجو کنند.
۲.ازدیادِ خدشه به جایگاهِ مناصب حقوقی که در دلِ خود دارای ریسکِ بالایی هستند.
مناصب حقوقی، همچون وکالت،قضاوت،سردفتری،مدیریت دفاتر خدمات قضایی،کارشناسی رسمی و...به لحاظ مواجهه ی با حقوق واموال و اسرار مردم،دارای ماهیتی چند وجهی و خارج از حرَفِ کسب و کارِ معمولی هستند.
در کمال تاسف،در سالیان اخیر نگاهِ کلان و عمیقِ مقنن واجتماع به مناصبِ حقوقی مذکور در نتیجه ی سطحی نگری و نگاهِ مادی محورانه ی رسانه ی ملی، با بکار گیریِ مجریان و کارشناسانِ غیر متخصص و عمدتا متاثر از نگاه های اقتصادی صِرف،نداشتن نگاه تخصصی حقوقی توسط بخش عظیمی از نمایندگان مجلس،خلطِ مباحثِ تخصصی حقوقی با مباحثِ پولی و مادی،تبلیغات بسیار مسموم از مبادی رسمی مانند رادیو و تلویزیون برعلیه اقشارِ حقوقی از جمله وکلا وسردفتران(( بعنوان مثال نماینده مجلس سردفتران را زراندوز معرفی و سردار ناجا در رسانه ملی با مالیدن انگشتان بهم سردفتران را فقط دنبال پول معرفی میکرد و دهها وصدها حمله ی نابجا)) تخدیشی ناصواب بوده و باعثِ بوجود آمدن یک پس زمینه ی ذهنیِ منفی در ذهن کلی جامعه نسبت به صاحبانِ مناصب حقوقی مذکور،خصوصا سردفتران شده است.
برای رفع این سابقه ی ذهنی منفی، لازم است که رسانه ها و در راس آنها رسانه ی ملی تغییر رویکرد داده و با توسل به دانشِ کارشناسانِ متخصص و مستقل به مرور تصورِ منفی ایجاد شده در ذهن کلی جامعه را بزدایند.
۳.ضعف وتعددِ قوانین که باعثِ اطاله دادرسی و کندی فرآیند انجام امور حقوقی و ثبتی و رسمیت بخشی به اسناد و معاملات مردم میشود.
سابقا بیان شد که مناصب حقوقی در دلِ خود دارای یک ریسکِ نهفته ای هستند که باعث میشود،صاحبانِ این مناصب بیشترین جانبِ احتیاط را برای جلوگیری از بروز دعاوی ثانوی داشته باشند.بنابراین بعنوان مثال یک سردفتر متعهد است که حقوقِ بیشمار دولتی را حین تنظیم سند وصول وهمچنین علاوه بر رعایت جزییات حقوقی اعم از مباحث امور حسبی و تجارت ،ارث و غیره ناچار به استعلام از ادارات متعددی نیز هست که هریک بخودی خود در کنار ضعف سامانه ها، باعثِ کندی و تعلل در تنظیم اسناد و در نتیجه معطلی مردم میشوند.برای رفع این اطاله ها که منجر به نارضایتی و پایین آمدن آستانه ی تحمل مردم میشود،لازم است نهضتِ اصلاح قوانین،بخشنامه زدایی،ساده سازی مقررات ،ارتقا کیفیت سامانه ها هرچه زودتر آغاز شود.
درخاتمه زنهار داده میشود که اگر مجلس،قوه قضاییه و سازمانهای تابعه رسانه ها،کانون های وکلا، سردفتران ودفتریاران وخدمات قضایی و...دیر بجنبند،دامنه ی این تعرضات وسیعتر و روز به روز شاهدِ وقایعِ ناگواری خواهیم بود.
‼️لطفا بازنشر نمایید تاگوشی به هوش شود.سکوت امروز،کمک به تکرار تلخی در فرداست.
https://t.me/joinchat/WBGfVudiTyUN0GnP
برچسب:
نویسنده: اشکان شجاعی