6دیماه و جایگاه گیج کنندۀ سردفتر(بخش سوم)

کانون سردفتران ودفتریاران استان قم هر چند تازه تاسیس است اما به موقع و به خوبی از فرصتِ بودن در شهر فقاهتی و علمی قم ، بهره میبرد و در این سالها تلاشهای مستمر و مضاعفی برای اعتلای نهاد سردفتری مصروف داشته که استقبال مراکز علمی و دانشگاهی و همکاران وجوامع و کانونهای سراسر کشورتداوم این تلاشها را حلاوت دوچندانی بخشیده است این کانون در برگزاری آئین های ویژه ی ششم دیماه پیشرو بوده و سعی در جمع آوری نظریات و تحلیل های اساتید فقه و حقوق داشته و دارد. آنچه در ادامه میخوانید بخشی از سخنان میهمانان همایش دو سال گذشتۀ کانون سردفتران و دفتریاران استان قم و همچنین نظریات اساتید واندیشمندان دانشگاههای کشورمان با عنوان «حجیت کتابت و ادله ی اعتبار سند و نقش سردفتران اسناد رسمی »است که به همت کمیسیون پژوهش این کانون تدوین شده است :

آیت اله محمد جواد فاضل لنکرانی با حضوردر آئین گرامیداشت 6 دیماه 1395 در آغاز سخنانش دراین باره گفت : فقه نه تنها برای بیان یک سری تکالیف و مسئولیت های بین انسان و خداست بلکه اساس فقه دستورات و آموزه هایی است که عمدتا روابط بین بشر را تنظیم می کند تا بتوانیم گفتار حق را از گفتار باطل ، معاملات صحیح را از غیر صحیح و جمیع عقودی که در بین بشر تحقق دارد معنای روشنی به آنها ببخشیم.

وی معتقد است: این همه دقتهایی که علما و بزرگان و فقهای ما در فقه کرده اند نفعش برای بشر است و اثر و نفع مهمش این است که مرزها کاملا روشن و نزاعها کم گردد. ایشان وقوع این نزاع ها را در محاکم ذکر می کند وبه نقل ازقضات میگوید : قضات می گویند گاهی متهم می گوید نمی دانستم این کار حرام است یا از عقوبت دنیوی و اخروی آن بی خبر بودم !! در حالی که اگر معاملات ، عقود ، عقود بانکی ، مضاربه ، شرکت ، صلح ، صلح عمری برای مردم و مسئولین تبیین شوند بروز این نزاع ها کمتر خواهد بود.

ایشان اضافه میکند :هرچند بحثی در قضاوت داریم که قاضی حق ندارد در جایی که نمیداند حق با خصم است به خصم (آن کسی که خصم برای مدعی است ) راه یاد بدهد واگر بداند حق با او هست میتواند راه یاد بدهد ولی در یک مرتبه ی پایین تر در فقه بحث داریم که آیا غیر قاضی (مثلا وکیل) می تواند راه یاد بدهد که در اینجا میگویند اگرانسان میداند حق با این خصم است میتواند به او راه یاد بدهد همین مطلب در مورد محاضر و دفاتر اسناد رسمی هم مطرح است از جمله رسالت های سردفتران در دفاتر اسناد رسمی تبیین عناوین و ماهیت عقود و اسنادی است که مردم امضا می کنند ، می باشد و همچنین فرق عقدی که امضا می شود با سایر عقود و آثارش را برای مردمی که نمی دانند بیان کنند تا این همه مسائل و اختلافات بوجود نیاورد و منشأ نزاع نشود.

دکتر سید محمد جعفر جعفری لنگرودی از اساتید بنام حقوق هر چند این نهاد را از مشاغل آزاد دانسته اند که در ردیف سازمان های مملکتی و موسسات غیر دولتی به موجب قوانین بوجود آمده و راجع به امور عمومی فعالیت می کند، اما معتقد است: شناختن ماهیت دفترخانه ، سردفتر ، دفتر یار کار آسانی نیست .

دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی دانشگاههای کشورمان نیزدر این باره می گوید : این نهاد و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان اولین نظام حرفه ای جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی است که نقش واسطه و وزنه تعادل بودن آن مثبِت حاکمیتی بودن آن است.

دکتر هاشمی این نهاد ، انجمن ها ، مجامع شغلی و صنفی ، سازمان ها و نظام های حرفه ای احزاب سیاسی و شوراهای محلی را مبنای بنیانگذاری نهاد های دموکراتیک می داند که کشورهای مغرب زمین طی قرون گذشته آن را تجربه کرده و منفعت عمومی را تامین می نمایند.

برخی قوانین فرادستی از جمله قسمت پنجم بند الف ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 امور ثبتی را در زمرۀ امور حاکمیتی دولت محسوب نمود. و بر اساس بند 11 الحاقی لایحه بودجه 91 نیز اعتقاد مقننین وحقوقدانان بر این است که فلسفه تشکیل دفاتر اسناد رسمی انجام امور حاکمیتی و وظایف محوله از سوی دولت در معنای حاکمیت است . نحوه انتخاب سردفتر (صدور ابلاغ از سوی معاون رئیس قوه قضائیه) ،عدم تعطیلی دفترخانه بعد از فوت سردفتر، امکان واگذاری آن یا عدم امکان امتناع سردفتر از تنظیم اسناد مراجعین مگر به استناد قانون و با اعلام کتبی ، عدم امکان انتخاب اتباع بیگانه ، تکلیف دفترخانه به وصول حقوق دولتی ، حق الثبت ، عوارض و مالیات ، اعطای اعتبار به سند رسمی ، تأکید به وابستگی دفترخانه به قوه قضائیه در مواد 2 و 23 قانون دفاتر اسناد رسمی همگی نشان دهنده آن است که شغل سردفتری از امور حاکمیتی است.

در تلقیِ عموم، سردفتران اسناد رسمی مثل وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری همکاران قوه قضائیه محسوب می شوند با این تفاوت که کارشناس رسمی و وکیل دادگستری به نام دولت کار نمی کنند و به حساب خود کار می کنند و اعمالشان منبعث از اراده دولت و حاکمیت نیست اما سردفترِ اسناد رسمی به نام دولت عمل می کند و طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی تنظیم می کند که مافوق همه ادله اثبات دعواست و خود سردفتر نیز نماینده دولت و مامور رسمی دولت به معنای حاکمیت است .