6دیماه و جایگاه گیج کنندۀ سردفتر(بخش دوم)

بر مبنای قطعنامه ای که به اتفاق آراء نظام های سردفتری عضو اتحادیۀ اروپایی در 23مارس 1990میلادی در اجلاس مادرید به تصویب رسید :«سردفتر مامور به انجام خدمات عمومی است که به نمایندگی از حکومت برای اسناد تنظیمی ،نگهداری،رسمیت و قدرت اثباتی و اجرایی راتضمین میکند» درنظام حقوقی رومی- ژرمنی که تحت عنوان نظام سردفتران لاتین معروف است سردفتر «مأمورعمومی»است که به نام دولت اقدام میکند و متخصصی است که بوسیلۀ مقنن برای نگارش همۀ اسنادی در نظر گرفته شده است که مدنظر است . این اسناد به وسیلۀ رسمی شدن الزام «force» و امنیت پیدا کنند مثلا در فرانسه سردفتر به نام دولت فرانسه به اسناد قدرت اثباتی «force provant»و قدرت اجرایی«force execution»می دهد و با اعطای قدرت اجرایی به یک سند به همه ی ماموران اجرای دادگستری و ماموران قدرت عمومی «دستور»می دهد که سند را به اجرا بگذارند .

در نظام حقوقی کامن لا«common law» مانند ایالات متحدۀ آمریکا و انگلستان سردفتران یک مأمور عمومی در مفهوم سنتی وابسته به دولت بودن که وظایف و نقش های خاص داشته باشند ، نیستند! سردفتر یک فرد خصوصی است که الزامات دولتی دارد.نقش سردفتردر نظام کامن لا قابل مقایسه با یک کارمند دادگستری است نه قاضی ! وبر خلاف سردفتر لاتین نمی تواند به سند قدرت اثباتی بدهد یعنی سردفتر لاتین یک حرفه ای خصوصی است اما با قدرت یک مأمورعمومی که مشابه قاضی است و به قاضی زمان صلح معروف است که دارای مسؤولیتها و اختیارات قابل توجهی است.

اگر سؤال شود آیا سردفتر یک مأمور عمومی است یا یک مأمور اداری یا آیا سردفتری یک حرفۀ خصوصی است یا دولتی؟! نظام حقوقی رومی – ژرمنی به این سوالات چنین پاسخ میدهد که باید میان «نقش سردفتر»و «حرفۀ سردفتری » تفکیک قائل شد . نقش سردفتر به موجب تفویض اختیارتوسط حاکمیت برای رسمیت دادن به اسناد یک نقش عمومی است اما حرفۀ سردفتری یک حرفۀ خصوصی ، آزاد و تابع همان نوع مقررات دولتی شبیه آنچه بر وکلا و پزشکان تحمیل میشود، است .

در حقیقت دولت به سردفتر نقش ساختن یک سند عمومی و وسیلۀ حفظ و نگهداری آن در اسناد عمومی را اعطا می کند یعنی صلاحیت سردفتر بعنوان یک مأمور عمومی و صاحب منصب عمومی با اختیارات و مسؤولیتهای یک حرفۀ خصوصی در اعمالش ترکیب شده است.

به عبارت دیگرسردفتری یک حرفۀ آزاد است که به اشخاص خصوصی اجازه می دهدبه معاملات متعاقدین اثر قانونی بدهد و می توان گفت در این فرآیند سردفتران مأموران و کارکنان شبه عمومی هستند که به دولت یا بخش سیاسی خدمت می کنند

«جان ونسان» فرانسوی در کتاب «عدالت و نهادهای آن» از سردفتران تحت عنوان مأموران کمک کننده به دستگاه قضایی و یاری رسان عدالت مدنی و سازمان قضایی یاد کرده که لازم است شرایط مأموران دستگاه قضایی را داشته باشند

در حالی که در برخی از نظام های حقوقی و کشورهایی از جمله فرانسه اثبات پاره ای از اعمال حقوقی دارای ارزش مالی فی مابین افراد جامعه جز با سند ممکن نیست در نظام حقوقی ما که برگرفته از فقه اسلامی است اختلافات مربوط به تعریف سند و حجیت آن هم پابرجاست.

خوشبختانه در سالهای اخیر عالمان دین ،اساتید دانشگاه ، پژوهشگران حوزه و دانشگاه پیرامون سند (کتابت) و حجیت آن، نقش و صلاحیت سردفتربا چاره اندیشی ، تلاشهای ارزشمندی را آغاز کرده اند که امید میرود با تدوین و انباشت این تحقیقات علمی حوزوی و دانشگاهی و نتایج آن در آینده ای نزدیک گنجینه های علمی گرانبهایی در کشور ما در دسترس علاقه مندان قرار گیرد بگونه ای که بتوان با توسعه ی رشته ی حقوق ثبت در دانشگاهها و توسعه ی وظایف دفاتر اسناد رسمی از غنای علمی حاصله حتی در بعد تطبیقی بهره جست .