دکتر سید محمود کاشانی:بی اعتباری مصوّبة تسهیل کسب وکار دربارة وکالت دادگستری روزنامه اعتماد، 2 تیر

1 1 1 کاشانی .استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
بی 1 1 1 11 1 1 1
1 1 2 1 1401 ، شماره 5239
در میان چالشهایی که کانونهای وکلای دادگستری با آنها درگیر هستند افزون برآییننامة خلاف قانون اساسی که رییس پیشین قوة قضاییه در آبان 1400 امضا کرد، دخالتهای مجلس برای آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا و آشفته ساختن نظم قانونی حرفة وکالت نگرانی وکلای دادگستری را برانگیخته است. برپایه ماده یک قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب پنجم اسفند 1333 کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا: کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرّ هر دادگاه «.» استان تشکیل میشود ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز که در سال 1354 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و دولت ایران هم التزام خود را به اجرای آن اعلام کرده است، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و داشتن وکیل در دادگاهها را از حقوق شهروندان دانسته است. اصل 35 قانون اساسی نیز در همین راستا حق برخورداری از وکیل در دادگاهها را برای شهروندان الزامی ساخته که چنین وکیلی بر پایة استانداردهای جهانی باید مستقل باشد. اجرای این اصل نیازمند احترام کامل به استقلال کانون وکلا از سوی قوای سهگانة مقنّنه، مجریه و قضاییه است.
وکیل دادگستری از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه است که دولتها تکلیف برگزاری آن را درچارچوب قانون اساسی و اسناد جهانی حقوق بشر دارند. هرگونه دخالت مجلس در انجام وظایف کانونهای وکلای دادگستری در کشور ما ناسازگار با استقلال کانون وکلا، اصل 35 قانون اساسی و تجاوز به امنیت شغلی وکلای دادگستری است که اصل 22 قانون اساسی آن را مصون از تعرّض دانسته است. با این حال تلاشهایی از درون مجلسها در سالهای 1399 و 1400 انجام شده است که با دخالت در وظایف کانونها، به نظم حرفة وکالت دادگستری آسیب برسانند.

1 - تصویب طرحهای تکراری
الف– طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاستهای اصل 44
این طرح روز 22 اردیبهشت 1399 از سوی 21 تن از نمایندگان به مجلس تقدیم شد و با تخلّف از آییننامه داخلی مجلس و قانون اساسی و با انگیزة آشفته ساختن نهادهای غیردولتی سرانجام روز 15 بهمن 1399 به تصویب رسید و روز 18 اسفند از سوی حسن روحانی رییسجمهور پیشین ابلاغ گردید.
ب– طرح تسهیل صدور مجوز  کسب وکار
از شگفتیهای قانونگزاری این است که طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان در همان موضوع زیر روز » تسهیل صدور برخی مجوزّهای کسبوکار « عنوان مُبهم 25 مرداد 1399 تقدیم شد که در 17 شهریور1400 با تخلّف از آییننامه داخلی و قانون اساسی به تصویب رسید. !» جهش تولید « در کمیسیون موسوم به  « جهش تولید »بر پایه مواد 127 و 131 آییننامة داخلی مجلس، لوایح و طرحهای قانونی باید، 1 - دارای موضوع و عنوان مشخص باشند، 2 - دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و 3 - دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه یا طرح باشند. ولی این طرح دارای موضوع و عنوان مشخص نیست و تسهیل صدور مجوّزهای کسبوکار نمیتواند عنوان یک طرح برای قانونگزاری باشد. دلایل لزوم تدوین وپیشنهاد آن نیز در مقدمّة آن نیامده است. مواد این طرح نیز در برگیرندة موضوعهای پراکنده و بی ارتباطی است که دربارة هر یک قانون مستقل و دائمی با تقدیم لوایح قانونی به تصویب رسیدهاند. مانند قوانین محیطزیست، بهداشت عمومی، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب سال 1333 ، قانون پولی وبانکی کشور مصوّب 1351 ، ، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب سال 1354 وقانون کارشناسان رسمی دادگستری که در سال 1381 به تصویب رسید. لوایح این قوانین دائمی از سوی هیأت وزیران به مجلسها تقدیم شدهاند و در ادوار گوناگون در مجلسها با بررسیها به تصویب رسیده اند.
قطعاً تقدیم یک طرح زیر عنوان مجعول تسهیل صدور مجوّز کسبوکار و دستکاری در این قوانین مستقل و دائمی، تخلّف آشکار از مواد 127 و 131 آییننامة داخلی مجلس میباشد. مجلس به هیچ عنوان نمیتواندبا تقدیم و تصویب یک طرح، این قوانین دائمی و ارزشمند کشور را به آشفتگی بکشاند.2 - بیارتباط بودن این طرحها به قانون سیاستهای اصل 44 لایحة قانون سیاستهای اصل 44 که در سال 1385 از سوی دولت احمدینژاد به دستاویز خصوصی سازی اقتصاد دولتی ایران به مجلس تقدیم شده بود، هیچ ارتباطی به اصل 44 قانون اساسی نداشت. روشهای پیشبینیشده در این لایحه نیز برای واگذاری شرکتهای دولتی و مصادره شده فسادبرانگیز بودند. که از همین رو   پیش از تصویب این لایحه، در مقالهای زیر عنوان خصوصی سازی و حکومت قانون شمارة 3زمستان 1386 مجلّة کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید دربارة تصویب این لایحه و پیامدهای اجرای آن هشدار دادم. پس از تصویب این قانون نیز اجرای آن به دلیل فسادهایی که در پی داشت بارها متوقف گردید. با این حال مجلس در تصویب طرح اصلاح ماده 1 و 7 قانون سیاستهای اصل 44 به دنبال بهره برداری از ماده 7 این قانون برای دستیابی به هدفهای خود بوده است. برای روشن شدن این واقعیت یادآور میشوم که ماده 7 قانون سیاستهای اصل 44 که در 7 مرداد 1387 به دولت ابلاغ شدچنین پیشبینی کرده است:
به منظور تسهیل وتسریع در امر سرمایه گزاری و صدور مجوّز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مُجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده 86 این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیههای صنفی موظفنّد ترتیبی اتحاذ نمایند تا کلیة مقررات ناظر به صدور پروانهها و مجوّزهای سرمایهگزاری و کسبوکار با رویکرد حذف مجوّزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوّزها و شفّافسازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به گونهای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثرظرف 10 .»... روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتباً داده شود
ماده 7 قانون سیاستهای اصل 44 »... تسهیل در امر سرمایهگزاری و صدور مجوّزهای اقتصادی « که به دنبال بوده و در دستیابی به هدفهای خود ناکام مانده چه ارتباطی به وظایف کانونهای وکلای دادگستری دربرگزاری آزمونهای سالانه و گزینش داوطلبان دارای شروط علمی لازم و صدور پروانه برای آنان داشته است؟ قانون سیاستهای اصل 44 با ادعای خصوصیسازی شرکتهای دولتی به تصویب رسید ولی تناقض آشکار این است که مجلس میخواهد با استناد به آن در وظایف نهاد مستقل و غیردولتی کانون وکلای دادگستری دخالت کند.
3 - اعتراضها به دخالت مجلس در وظایف کانون وکلا
از هنگامی که طرح موهوم و هرج ومرج طلبانة موسوم به تسهیل مجوّز کسب وکار در دستور مجلس گزارده شد اعتراضها به دخالت مجلس در اموری که در صلاحیت کانونهای وکلاست آغاز شد. در همین راستا267 تن از اعضای هیأت علمی دانشکدههای حقوق دربارة پیامدهای این طرح هشدار دادند که در بخشی از آن آمده است:
با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشآموختگان حقوق که ناشی از ضعف برنامهریزی وزارت علوم «است، سالیانه هزاران نفر بدون داشتن حداقل شرایط لازم علمی و آموزشی وارد عرصة وکالت ودفاع از حقوق مردم میشوند... متأسفانه به علت توسعة بیحدوحصر دانشکدههای حقوق درسراسر کشور، سالیانه حدود 80 هزار نفر وارد این رشته میشوند. برای مثال دانش آموختگان یکی وکلا پِرِس، ( .»... از مراکز دانشگاهی، سه برابر تمام دانشگاههای کشور فرانسه است 23 شهریور
1400 .)

4-خبرنامة داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در شمارة تابستان 1400 خود اعتراضهای اعضای هیأت مدیرة این کانون را به کسبوکار شمردن حرفة وکالت دادگستری بازتاب داده و مقالاتی نیز از سوی گروهی از وکلای دادگستری در اعتراض به این طرح در برگهای 97 تا 143 آن به چاپ رسیدهاند. من اصلاح مواد « به قانون ،» آشفتهساختن نظام صنفی، کانون وکلا و سردفتران « نیز در مقالهای زیر عنوان 1 و 7سیاستهای اصل 44 انتقاد کردم که در تاریخ » 5 مهر 1400 به چاپ رسید. در مقالة »  روزنامه اعتماد در اعتراض به طرح تسهیل صدور » تجاوز به استقلال کانون وکلای دادگستری « دیگری نیز زیر عنوان مجوّزهای کسبوکار به ناسازگاری این طرح با قانون اساسی و پیامدهای آن هشدار دادم که در روزنامه دنیای اقتصاد در 26 مهر 1400 انتشار یافت. روز 26 آبان 1400 نیز در همایش پیشین اتحادیه کانونهای وکلا در بوشهر در سخنان خود به نقد مندرجات فریبکارانة طرح تسهیل صدور مج وّزهای کسب وکارپرداختم که متن آن در مجلة کانون مرکز در شمارة 251 ، پاییز 1400 به چاپ رسید. وکلای دادگستری وکانونهای وکلا نیز اعتراضهای خود را به این مصوبة خلاف قانون اساسی اعلام کردند.
اگر حُسننیتی در دستاندرکاران تقدیم این طرح وجود داشت، به این اعتراضهای گسترده و بیسابقه بها میدادند و از ادامة روند قانونگزاری دربارة آن خودداری میکردند. ولی از آنجا که به دنبال آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا و مستقل بودن وکیل در امر دفاع هستند به تلاشهای خود ادامه دادند واین طرح روز 24 اسفند 1400 به تصویب مجلس رسید و روز 10 اردیبهشت 1401 از سوی رییس جمهوربا نادیده گرفتن تکلیف خود در اصل 113 در اجرای قانون اساسی به ناروا ابلاغ گردید.
4 - دادنامة 14 اسفند 1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حرفة وکالت دادگستری را به ناروا ،» مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار « از آنجا که هیأت موسوم به در شُمار کسبوکارها دانسته و خواستار بارگزاری! پروانههای وکالت دادگستری که از سوی کانونهای وکلا صادر میشوند در درگاه مجوّزهای کسبوکار شده بود، کانون وکلای دادگستری مرکز با نمایندگی تنی چند از وکلای دادگستری شکایتی به دیوان عدالت اداری برای ابطال تصمیم هیأت موسوم به مقررات زدایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد. در بخشی از دلایل این دادخواست در اعتراض به کسب وکار شمردن حرفة وکالت دادگستری چنین توضیح دادند:
موضوع وکالت با موضوع قضا پیوند خورده و هر دو با پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم «دارند. براین اساس موضوع وکالت در اصل 35 قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه در اصل 34و بیان هر دو در فصل حقوق ملت، بیانگر نگاه عمیق تدوینکنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان تضمینکنندة حقوق مردم میباشد. در واقع وکالت دادگستری یک .»... خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچوجه کسبوکار محسوب نمیشود
5
نکته بسیار مهم این است که وزارت امور اقتصاد و دارایی و هیأت مقرراتزدایی که خواندة این شکایت بودند برای کسبوکار شمردن حرفة وکالت، در بخشی از لوایحی که در 31 شهریور و 19 آبان 1400 دردیوان به ثبت رساندند از تصمیم خود چنین دفاع کردند:
آراء شمارة « 2750 تا 2753 مورّخ 19 / 9 / 1398 و شمارههای 1768 و 1769 مورّخ 21 / 11 / 1399هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 مصوّبة 15 / 2 / 1397 و بندهای 1 و 2 مصوّبة مورخ 2 / 10 / 98 هیأت مقرراتزدایی مبنی بر الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز به بارگزاری... مربوط به قبل از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 15 / 11 / 1399 و ابلاغی 18 / 12 / 1399 بوده است و با تصویب این قانون، بخش پایانی بند 24 ماده 1 و تبصرة 12 ماده 7 قانون مذکور، کلیه مراجعی که بنا به تشخیص .»... هیأت مقراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار مرجع صادرکنندة مجوّز قلمداد میگردندتبصرة 12 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 سیاستهای اصل 44 که وزارت اقتصاد و دارایی و هیأت مقرراتزدایی به آن استناد کردند چنین مقرر کرده است:
حکم مقرّر در ماده « 7 این قانون علاوه بر مراجع صادرکنندة مجوّز شامل... مراکز، نهادها و.» کانونهای حرفهای و تخصّصی دولتی و غیردولتی... است و چنین برداشت کردند که کانونهای وکلای دادگستری مشمول این قانون هستند و حرفة وکالت نیزکسبوکار شمرده میشود و بنابراین دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت برای ابطال مصوّبه هیأت مقرراتزدایی که حرفه وکالت را کسبوکار دانسته است نمیباشد. ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد به قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاستهای اصل 44 از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و هیأت مقرراتزدایی را رد کرد و در بخشی از دلایل این رأی، حرفة وکالت دادگستری و کارشناسان رسمی رابیرون از چارچوب و موضوع ماده 7 قانون سیاستهای اصل 44 دانست و افزود:با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوة «صدور پروانه فعالیت در این حوزهها در قانون وکالت، لایحة قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری... تعیین تکلیف شده است لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده 7 قانون سیاستهایکلی اصل 44 قانون اساسی خارج .»... هستند بر پایة همین قوانین ویژة وکالت دادگستری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم هیأت مقررات زدایی را از حدود صلاحیت آن خارج دانست و آن را ابطال کرد. از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،کانون وکلای دادگستری را با داشتن قوانین ویژة خود از شمول ماده 7 قانون سیاستهای اصل 44 بیرون دانست، بنابراین دخالت مجلس در وظایف کانونهای وکلای دادگستری به دستاویز کسب وکار شمردن حرفة وکالت در مصوّبة تسهیل صدور مجوّز کسبوکار نیز ارزش و اعتبار قانونی ندارد. وزارت اقتصاد ودارایی و هیچ مقام دولتی دیگری نیز نمیتواند در برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایستادگی و در انجام وظایف قانونی کانونهای وکلای دادگستری دخالتی بکند.5 - فروپاشی سنگرِ حق دفاع ماده 29 آئیننامة اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوّب آذر سال 1334 ، گزینش شُمار داوطلبان را ازوظایف کمیسیونی متشکّل از رؤسایکل دادگاههای استان مرکز و دادگاههای شهرستان تهران و دادگاههای بخش تهران و سه نماینده از سوی کانون به دعوت رییس کانون وکلا دانسته است. این ماده به درستی حق رأی کانون وکلا و رؤسای دادگاهها را در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان برابر دانسته است. ولی تبصرةماده یک قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت مصوّب سال 1376 پیشبینی کرده است:تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهدة کمیسیونی متشکّل از رییسکل دادگستری «استان، رییس شعبة اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رییس .» کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینمایدهرچند در این کمیسیون کانون وکلا در اقلیت قرار گرفته است ولی به هر حال تعیین ظرفیت سالانة پذیرش داوطلبان برپایة نیازهای حرفة وکالت در هر کانون و ظرفیت کارآموزی در دادگاههاست. مجلس با تصویب
تبصرة ماده یک قانون مزبور، مرجع تعیین ظرفیت پذیرش سالانة کارآموزان وکالت را پیشبینی کرده ودخالتی در انجام وظایف رییس دادگاه استان و یا کانون وکلا در تعیین تعداد داوطلبانی را که باید پذیرفته شوند نکرده است. ولی دستاندرکاران طرح تسهیل صدور مجوّز کسبوکار با تظاهر به اصلاح تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت دادگستری و با کسبوکار شمردن حرفة وکالت به دنبال آن هستند گروهی از داوطلبان فراتر از نیاز هرکانون و ظرفیت دادگاهها را برای کارآموزی به کانونهای وکلا و دادگاهها تحمیل کنند. در تبصرة 1 ماده 5 این مصوّبه چنین آمده است:
داوطلبانی که حداقل « 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول شده، اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوّز]![ مربوط معرفی .»... میگردنداین تبصره دخالت آشکار مجلس در وظایف و اختیارات کانونهای وکلا و رییسان دادگستری در هر استان است. با این فرمول پُر ابهام در این ماده که مبنای حقوقی ندارد، روشن نیست از میان 80 هزار تن داوطلبانی که در آزمون سالانه وکالت شرکت میکنند چه تعدادی پذیرش و به کانونهای وکلا معرفی میشوند؟
کانونهای وکلای دادگستری استقلال دارند و داوطلبان در آزمون باید در اندازة ظرفیت هرکانون پذیرش شوند. پس از صدور پروانه کارآموزی برای آنان نیز نیاز به آموزش حرفهای، برخورداری از راهنمایی وکلای سرپرست، نظارت بر رفتار و رسیدگی به تخلّفات آنان و سرانجام باید در آزمون نهایی موفق شوند تا پروانة وکالت برای آنان صادر شود. مجلس حق ندارد به استقلال کانون وکلا که دستاورد وکلای دادگستری ایران و جهان است تجاوز کند و به برگزاری دادرسی عادلانه که حق پذیرفتهشده در قانون اساسی است آسیب برساند. کانونهای وکلای دادگستری وظیفة ایجاد اشتغال در کشور را ندارند. درچهار دهة گذشته با مصادرة شرکتهای نیرومند بخش خصوصی، اقتصاد دولتی بر کشور سایه افکنده که رکود اقتصادی را در پی داشته و اشتغال سازنده را از دسترس جوانان دور ساخته است. تا آنجا که به یک میلیون و « : گفتة معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم 390 هزار دانشآموختة دانشگاهها بیکارروزنامه اطلاعات، ( » هستند 25 خرداد 1401 (. ولی مجلسها در برابر بیکاری جوانان که ریشه در اقتصاددولتی در کشور و تجاوز به حق مالکیت دارد بیتفاوت ماندهاند.
از سوی دیگر تعیین ظرفیت سالانه برای پذیرش داوطلبان که در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پیشبینی شده نیازمند موافقت رؤسای دادگستری استانهاست. زیرا پذیرفتهشدگان باید در دادگاههاحضور یابند و کارآموزی کنند. ماده 5 مصوّبة صدور مجوّز کسبوکار با حذف صلاحیت رؤسایدادگستری استانها در تعیین ظرفیت کارآموزی در دادگاهها، از اصل تفکیک قوا که در اصل 57 قانون اساسی پیشبینی شده تخلّف کرده است. هیچ روشن نیست چرا دستاندرکاران قوه قضاییه در برابر دخالت ناروای مجلس در اموری که به نظم دادگاهها آسیب میرسانند سکوت کرده اند.6 - دخالت در وظایف کانون وکلا با ابزار تهدیداز هنگام تصویب تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 ، کمیسیون پیش بینی شده در آن در زمینة پذیرش تعداد داوطلبان سالانة حرفة وکالت تصمیم گیری و از نظم کانونها
و دادگاهها پشتیبانی کردهاند. اکنون با تأسیس 27 کانون مستقل در استانهای کشور که همسنگ کانونهای وکلا در کشورهای پیشرفته و افتخاری برای نظام سیاسی کشور ما هستند، ماده 5 مصوّبة تسهیل صدورمجوّز کسب وکار به دنبال آن است هیأتهای مدیرة کانونها و رؤسای دادگستریها در استانهای کشوررا از تصمیمگیری در این زمینه کنار بگذارد و مجلس بیرون از وظایف خود در قانون اساسی، در وظایف کانونهای وکلا و رؤسای دادگستری استانها دخالت کند. پیش از این در تصویب این ماده افزوده بودنداگر کانون وکلا از برگزاری آزمون سالانه در چارچوب این ماده اقدام نکند وزیر دادگستری آزمون سالانه را برگزار خواهد کرد. ولی با این ایراد که وزیر دادگستری رابط میان قوه قضاییه و مجریه است آن را کنارگزاردند و برای پیشبرد دخالت خود در وظایف کانونها افزوده اند:نظارت بر اجرای این تبصره برعهدة قوه قضاییه است و قوة مزبور مکلّف است در صورت «.» استنکاف کانون وکلای دادگستری از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند این تصمیم نیز ناسازگاری آشکار با صلاحیتهای حصری قوة قضاییه در اصل 156 و مسئولیتهای رییس این قوه در اصل 158 قانون اساسی دارد. این اصلها کمترین صلاحیتی را به قوة قضاییه و یا ریاست آن دردخالت در وظایف کانونهای وکلا که از استقلال برخوردار هستند ندادهاند. تعیین تکلیف از سوی مجلس برای قوة قضاییه یا رییس آن، تخلّف از اصل تفکیک قوا نیز میباشد. مجلس در این تبصره برای پیشبرددخالت خلاف قانون اساسی خود در وظایف قانونی کانونهای وکلا و رؤسای دادگستریهای استانها تاآنجا پیش رفته که افزوده است:استنکاف از اجرای این حکم، جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی «درجة 6 موضوع ماده 19 .» قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شددر همة دوران قانونگزاری پس از مشروطیت سابقه ندارد که مجلس برای مجریان قانون متوسّل به تهدیدشده باشد. زیرا قانونی که با رعایت آییننامة داخلی و در چارچوب قانون اساسی تصویب شود لازم الاجراست.
ولی از آنجا که دستاندرکاران این مصوّبه با زدن برچسب کسبوکار به حرفة وکالت به دنبال دخالت در وظایف کانونهای وکلا و رؤسای دادگستریهای استانها هستند برای دستیابی به هدف خود، جرم انگاری کرده اند که ظاهر آن در برگیرندة خودداری قوة قضاییه از اجرای این حکم نیز میباشد.
کانونهای وکلا پس از تصویب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 ، همه ساله با همکاری رؤسای دادگستری استانها در راستای نیازهای خود و ظرفیت دادگاهها، آزمون پذیرش سالانه داوطلبان را برگزار کرده و همچنان آمادگی برگزاری آن را دارند. ولی دستاندرکاران مادة 5 مصوّبة تسهیل صدور مجوّز کسب وکار، برگزار نکردن آزمون سالانه با معیار خودسرانة پیش بینی شده در آن رااز سوی کانون وکلا جُرم شناختهاند که در تاریخ حقوق بیسابقه است و با شگفتی در مقام تعیین کیفربرای آن نیز برآمده و افزوده اند:
مرتکب، به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجة « 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات .» اسلامی محکوم خواهد شدمحرومیت از حقوق اجتماعی برطبق ماده 25 و نیازمند ارتکاب » مجازات تبعی « قانون مجازات اسلامی یک جُرمی است که برای آن کیفر اصلی از سوی قانون پیشبینی شده باشد. ولی روشن نیست دربارة کانون وکلا که قانون به آن شخصیت حقوقی داده است و یا قوه قضاییه که یکی از قوای سهگانة حاکمیت درقانون اساسی جمهوری اسلامی است کدام کیفر اصلی تعیین شده که این مصوّبه کیفر تبعی محرومیت ازحقوق اجتماعی را برای آنان پیشبینی کرده است؟ از سوی دیگر ماده 26 قانون مجازات اسلامی در بندهای گوناگون آن، کیفر تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی را دربارة اشخاص حقیقی پیشبینی کرده ولی دستاندرکاران مادة 5 این مصوّبه، این کیفر تبعی را دربارة کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه مقررکرده اند!

9-با اعتراضهای حقوقدانان و کانونهای وکلای دادگستری به کسبوکار شمردن وکالت دادگستری که ازارکان برگزاری دادرسی عادلانه است و رأی قاطع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ردّ استناد وزارت اقتصاد و دارایی به قانون اصلاح مواد 1 و 7 سیاستهای اصل 44 برای کسبوکار شمردن وکالت دادگستری و تأکید این دیوان بر اینکه کانونهای وکلای دادگستری تابع قوانین ویژة خود هستند، مصوّبة تسهیل صدور مجوّز کسبوکار دربارة حرفة وکالت دادگستری بیاعتبار است و وکالت دادگستری همچنان ازاصل 35 قانون اساسی و موازین قانون استقلال کانون وکلا پیروی میکند. با صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 14 اسفند 1400 و ردّ کسبوکار شمردن حرفة وکالت دادگستری، کمیسیون
پیشبینیشده در تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال 1376 همچنان دارای اعتبار قانونی است و تنها مرجع تعیین ظرفیت پذیرش سالانة داوطلبان میباشد.اینگونه طرحها در مجلسهایی تصویب میشوند که انتخابات آن با قانون 110 سال پیش برگزار میشودو هرگز در برگیرندة اِستانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه نیست و نمایندگان مدافع حقوق مردم وقانون اساسی به آنها راه نمییابند. اینگونه قانونگزاریها نیز در این مجلسها که قوانین ارزشمندکشور ما را به آشفتگی کشیدهاند فراوان هستند. لایحة دادگاههای عام و حذف دادسراها در سال 1368به مجلس تقدیم شد و با اعتراضهای فراوان از سوی حقوقدانان، سرانجام پس از 5 سال ایستادگی دربرابر آن در مجلس، در سال 1373 با راه انداختن توفان تبلیغات در صداوسیما به تصویب رسید و بااجرای آن، سازمان دادگستری ایران که دستاورد مشروطیت بود ویران گردید.
امیدوارم کانونهای وکلای دادگستری در برابر اجرای ماده 5 مصوّبة تسهیل صدور مجوّز کسب وکار که با تبلیغات گسترده و یکسویه در صداوسیما همراه شده و آسیبرساندن به استقلال کانون وکلا و فروپاشی سنگر حق دفاع شهروندان را هدف گرفته است ایستادگی کنند. ماده 2 اعلامیه حقوقبشر و شهروند فرانسه که در 26 اوت 1789 و 232 سال پیش به تصویب نمایندگان مجلس ملی این کشور رسید و نماد تمدّن بشری است، در کنار حق آزادی، مالکیت و امنیت شخصی، ایستادگی در برابر زورگویی و ستمگری را از حقوق ذاتی شهروندان شمرده است. بیگمان وکلای دادگستری کشور ما در برابر این زورگویی آشکار، حق ایستادگی دارند و با دفاع از استقلال کانونهای وکلای دادگستری، الگویی برای ملت ایران در دفاع از حقوق به رسمیت شناختهشدة خود در قانون اساسی خواهند بود.
پایان