دوگانۀ امنیت سرمایه گذاری و امنیت قضایی در کهگیلویه وبویراحمد

در دوران صلح که 1'>امنیت و امید به زندگی در کشور و استان 1 و بویراحمد فزونی یافت صاحبان فکر و 1 وعلاقه مندبه توسعه ، منتظر سرمایه گذاران بی رغبت خارج از استان نماندَند ومشتاقانه ، با جسارت و بی پروا تمامی سرمایه فکری ،انسانی ومادی خود را برای توسعه و حذف صفت محرومیت از کهگیلویه 1 به میدان آوردند وکهگیلویه وبویراحمد را در مسیر تغییرناپذیر توسعه قرار دادند . پر واضح است که این سرمایه گذاران مثل همه جای دنیا به دونوع اطمینان نیاز داشته و دارند .نخست:اطمینان از سود آوری قابل قبول مشارکت در پروژه های عمرانی و صنعتی که بوسیلۀ سرمایه های آنان تامین مالی میشود دوم :اطمینان از عدم تعرض سیاسی ،نظامی،حقوقی،فرهنگی و غیره به سرمایۀآنان که بصورت ساختمان ویا ماشین آلات در آمده است و هر دوی اینها امنیت اقتصادی نام دارد که لاجرم بخشی از امنیت اجتماعی می باشد. اگرچه امنیت و امنیت اجتماعی در کشور ما به لطف الهی همواره بر قرار بوده لکن قابل انکار نیست که تحریمهای ظالمانه، سیاستگزاریهای ملی ،عوامل سیاسی ،تلاطم قیمت نفت،ارز و طلا ،قطع ارتباط بازارهای جهانی ،گرانی سرسام آور تهیه مواد اولیه ،صعوبت صادرات ووضعیت حمل و نقل ، دسترسی به بازارها و درآمد زایی بخش خصوصی و در حقیقت اقتصادکارخانه داران و صاحبان سرمایه را در این جنگ نابرابر اقتصادی دچار اختلال و فعالیتهای تولید را در کشورمان بعضا فلج وپرهزینه کرده است .اعتصاباتی که امروزه در نتیجۀ بتاخیر افتادن پرداخت حقوق و دستمزد ،مطالبات و بیمۀ کارگران کارخانجات بخشهای دولتی و خصوصی در شهرها و استانهای مختلف کشور مان بصورت خیابانی یا بنرهای تبلیغاتی در اجتماعات مسالمت آمیز ،خود را نشان میدهد یا در شبکه های مجازی بصورت خبربسرعت بازنشرواطلاع رسانی میشود نشانه هایی از مشکلاتی است که اقتصاد مولد ما را در گیر خود کرده است که چاره اندیشی مسوولین و شکیبایی مردم را می طلبد .عدم اقبال سرمایه گذاران غیر بومی و بی رغبتی آنان به سرمایه 1 در استان کهگیلویه و بویر احمد ،خروج آنان و بکار انداختن سرمایۀ خودشان در فعالیتهای سوداگرانۀ غیر مولد نظیر خرید و فروش ارز،طلا،سکه و ترجیح دلالی های سودآور بر فعالیتهای تولیدی بی ارتباط با لحاظ مجموعۀ شرایط پیش گفته نبوده و نیست که حتما نیازمند بررسی متولیان امور در این زمینه است .این شرایط اجتناب ناپذیر،امنیت و آسایش شهروندان خسارت دیده را نیز به مخاطره می افکند بگونه ای که احساس بی عدالتی و ظلم به آنان دست میدهد ،سفره هایشان خالی و شرمندۀ خانواده های خود میشوند ،امید به بهبود شرایط زندگی خود را متزلزل می یابند ،کرامت انسانی خود را مخدوش و مجروح می بینند وبرای تشفی دل خویش و جبران خسارات تحمل شده به نهادهای 1 امید دارند که امید به جا و درستی هست .

وقتی این شهروندان به مراجع قضایی مراجعه و خواستار احقاق حقوق خویش میشوند مقامات قضایی ومدعی العموم را از وجود نوعی آسیب حقوقی آگاه میسازند مقام قضایی و مدعی العموم بحکم وظایف ذاتی خود و مطابق دستورات قضایی موظفند با شناخت عوامل و علل پیدایش این نابه سامانی ها از حقوق جامعه و فرد تواماَ دفاع کنند و در چنین شرایطی دادگستری و دادستان بسختی در مقابلِ دوگانه ای سخت وبتعبیرنگارنده دو «باید» قرار میگیرند ۱-باید بجای توسل به زور و خشونت با توسل به مجموعۀ قواعد و مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری فروض و امور موضوعی مطروحه را اثبات و احقاق حق نموده وهر متهمی را تعقیب و دادرسی و مجرمی را مجازات کند تا وجدان ناآرام جامعه را به آرامش برسانند ۲-باید برائت متهم را روشن سازند تا حقوقِ انسانِ بی گناهی حراست شده ،محفوظ بماند و جان و مال شخص از مجازات و توقیف بِرَهَد. در هر دوصورت دادگستری و دادستان باید امنیت اجتماعی وقضایی،رفاه و خوشبختی جامعه و فرد رابا حرکت بین این دو بایدِ حقوقی و قضایی تامین و تضمین نمایند تلاقی این «دو اطمینان»و این «دو باید»برای سرمایه گذار و مقامات قضایی وضعیت دشواری را برای استان رو به توسعه کهگیلویه وبویر احمد رقم زده است .با این مقدمه نیم نگاهی به سرگذشت حاج خسرو باقری که مصداقی روشن از بومیان علاقه مند به توسعه استان کهگیلویه وبویراحمد است لطفی مضاعف دارد. بزرگترین سرمایه گذار تاریخ استان کهگیلویه وبویراحمد که فرزندانش را بجای عافیت طلبی به دنیای پرمخاطرۀ صنعت و اشتغال وارد کرد و سالهای سال شکست ناپذیربنظر می رسید با توقفی مواجه شده که افکارعمومی و جامعۀ استان کهگیلویه وبویراحمد را بهت زده کرده است. بخشی از این توقف ریشه در مشکلات کلان ناشی از تحریم های ضدبشری و ظالمانه استکبارعلیه کشورعزیزمان در عرصۀ تولید در این سالهای اقتصاد مقاومتی دارد .پیگیری بحق مقامات قضایی برای کشف ریشه های این نابسامانی دردها و پی جویی جرم،تعقیب متهم (که یکی از فرزندان خانواده که وکیل رسمی سایراعضای خانواده بوده )و تحقیق از وی با استفاده از نیروهای پلیس وضابطین و کارآگاهان قضایی برای دستگیری وی امری بحق ، قانونی و مقبول افکارعمومی است وعدم پیگیری مقامات قضایی میتوانست ملال و سرزنش ببار آورد!اما نهادهای قضایی به بررسی خدمات جنبی و ریشه یابی ورشکستگیها درزمینه کیفری سخت نیازمندند وشایسته بوده است پیوستگی وقایع و اوضاع و احوال و کلیۀ عوامل و سوابقی که اصل و مبنای لغزش اقتصادی و توقف این خانوادۀ شهیر صنعتی بوده اند را مورد شناسائی و بهره برداری قرار دهد! اطلاع رسانی زودهنگام از آسیب دیدۀ ناسازگار در شرایطی که شخص هنوز در مرحلۀ اتهام است و جرمی باثبات نرسیده ورسانه ای کردن موضوع در زمانه ای که شبکه های مجازی باسرعت محیرالعقول دنیا را در می نوردند و یاریگر رسانه های سمعی و بصری و مکتوب درروشنگری و گاهی شایعه سازی گشته و از آنها پیشی گرفته اند نگرانی و ناامنی روحی و جسمی و تشویش برای فعالان اقتصادی وتولیدی وخانواده ای که خوش سابقه در عرصۀ اقتصادی استان بوده اندایجاد کرده است.

هرچندخانوادۀ محترم باقری که جسارت ریسک بالا درسرمایه گذاری داشته اند و در خلاقیت و عظمت صنعتی در استان ما بی همتا بوده اند و تغییرات شگرف مادی و معنوی در استان پدید آوردند و اکنون با توجهِ اتهام به یکی از آنان متوقف شده و سرمایه های آنان به ماشین آلات و سوله تبدیل شده ، آرمانخواهانه حیثیت ،انرژی و نقد جوانی فراوان در این راه پر خطر مصروف داشته و اکنون با ترسی امید بخش ، شکستِ جلالِ شهرت و حیثیت شان بصورت باورنکردنی ، نَقلِ بازارها ست وخود بتماشای آن نشسته اند .هرچند در مقابل قانون بابقیه مساویند ولی فراموش نکنیم که آنان نیز انسانند وکرامت دارند ، شوون انسانیِ پدر ،مادر،خواهر،برادر،نوه،عمووعمه را همراه دارند ، منسوب هستند و منسوبینی دارند .عواطفِ لطیف ،مهر و محبت ،نوعدوستی، احساس ،شادی ، غم ،اشک ،ترس و غرور،آبرو و حیثیت وگریه ای که هنگام شکست ،سایر انسانها دارند آنان نیز دارا بوده و هستند .مسلمان ،شیعه دوازده امامی و زادۀ این خاکند و نسبت به این خطۀ جغرافیایی و تاریخی وفادارند پاکدل ،ایثارگر ، فداکار ،نیکوکارو داری مَلَکات و سایر ارزش های اخلاقی بوده و نیازمند مکرمت و مهربانی هستند . نباید فراموش کرد حاج خسرو باقری همان کارآفرین کلاه نمدیِ معروف هست که وقتی در چین (که دربیان رسول خدا صلی الله علیه وآله دورترین نقطۀ جغرافیایی در طلب علم هست )و اروپا با دستورِ کلاه از سر برداشتنِ مامورانِ امنیتی مواجه شد سرسختانه و هوشمندانه و با اعتماد بنفس کلاه و کراوات را بتقابل فرهنگی کشاند ،محاجّه کرد و برایِ تبلیغِ پوشش فرهنگیِ بومیانِ ایران اسلامی ومعرفیِ اصالت و جاذبۀ اکوتوریستی این پوشش خودش رسانه شد تا توانست شجاعانه و با احترام از گیتهای پرواز چینی ها و ژرمن ها عبور کند وبا جوششِ این رفتار و موج مثبت عرصۀ عمومی استان را نسبت به خودباوریِ فرهنگ خودی مصمم تر ساخت !(احتجاج با مقامات دردفاع ازصنعت و تولیدات استانی در جلسات گوناگون شوراها و جلسات صنعتکاران مثنوی صدمن کاغذ است.) صِرف ظنین شدن یا توجه اتهام به شخصی کافیست ، اعضای هرخانواده و منسوبینش دچارگیجی، نگرانی ،تشویش،ناامنی روحی و جسمی طاقت فرسا شوند و انواع بیماریهایی مبهم و نامشخص آنان چندین برابر گردد. ترجمۀاصولِ جزایی از قبیل قانونی بودن جرم و مجازات،تساوی مجازتها،شخصی بودن مجازاتها و اصل فردی کردن مجازاتها که همه ریشۀقرآنی و فقهی دارند ؛همگی اینست که :«مسوولیت جنایی و کیفری امری فردی است» وباید بگونه ای در مراعات آن امعانِ نظر بخرج داد که تشویش ،ناایمنی روحی و جسمی و نگرانی منسوبین متهم را فراهم نیاورد بلکه تخفیف دهد تا گمان نرود مسوولیتِ قانونی به تبعِ و مثلِ مسو ولیتِ روحی و روانی فرساینده که لاجرم اعضای یک خانواده را درگیر کرده است به سایراعضای خانواده تسری می یابد. و بالمآل بگونه ای رفتارشود که نور امید به سرمایه گذاری مولد در استان کمتر توسعه یافتۀ کهگیلویه وبویراحمد در وجود علاقه مندان به سرمایه گذاری بخاموشی نگرایدو جرات سرمایه گذاری در استان از سایرین سلب نگردد . امید داریم با شناخت عوامل این نابسامانی پیش آمده ولحاظ شرایط عمومی کشورمان که هر روز از زبان مقامات قوای سه گانه با صراحت و کنایه در باره آن سخن میرود و توجه به جنس دغدغه های سرمایه گذار و تولیدکننده با حساسیت و رویکرد حمایت محور و رافت اسلامی و دینی مورد عنایت قرار گیردچرا که بگواهی تاریخ سالهای نه چندان دور سابقۀ صنعت استان کهگیلویه وبویراحمد، حاج خسرو باقری و خانواده اش با تمام اراده در تکاپوی سربلندی صنعت استان بوده و هستند و اکنون ناخواسته و بر اثر جبر شرایط اقتصادی دچار توقف گردیده اند نه اینکه قصد برهم زدن امنیت سرمایه گذاری را داشته باشند و اگر وکیل خانوادگی خانواده با وکالت رسمی اش نیز مرتکب نابسامانی و ناسازگاری قضایی شده است بگفتۀ حقوقدانان «ید امانی »داشته و ضمانت و مسولیتش پابرجاست و اموال و کارخانه هایشان نیز مضبوط و تحت سلطۀ دادگاه می باشد و تکلیف قانونی دستگاه قضا در اینباره نیز روشن است .ولی در این غوغای رسانه ای برپاشده اگربیاییم و کمی منصفانه بنگریم حاج خسرو باقری با سابقۀ درخشانش درشلاق زدن جهل و محرومیت وبیکاری سزاوار اینهمه شلاقهایی که بر روح و روان خود وسایر اعضای خانواده و بستگانش فرود می آیند نبوده و نیست.والسلام(این نوشته در تاریخ 25دیماه 1397 در سایتهای استان کهگیلویه وبوراحمد منتشر شد )